اعتقال ألماني حاول إحراق موظفة عقارات بسكب سائل حارق عليها في كارنتن بسبب نزاع على الشقة
النمسا ميـديـا – كارنتن:
تحقق النيابة العامة في Klagenfurt مع مواطن ألماني يبلغ من العمر 68 عاماً بتهمة محاولة القتل العمد، وذلك بعد إقدامه على سكب سائل سريع الاشتعال على موظفة تبلغ من العمر 51 عاماً تعمل لدى مؤجر شقته، ومحاولة إشعال النار فيها. ووفقاً لما أعلنته السلطات ونقتله صحيفة “Kleinen Zeitung”، فإن الحادثة وقعت في 29 يونيو الماضي ولم يُكشف عنها إلا الآن، حيث أنقذت العناية الإلهية وعطل مفاجئ في الولاعة حياة الضحية.
خلاف على الشقة يتطور إلى محاولة قتل
تبيّن من التحقيقات الأولية أن الدافع وراء الجريمة هو نزاع مستمر منذ فترة طويلة حول شقة المتهم، حيث كان يشتكي من وجود عيوب مزعومة وفي نفس الوقت يطالب بتمديد عقد إيجاره قبل موعده. وعند توجهه إلى مكتب المؤجر لمقابلته، التقى بالموظفة بدلاً منه، ليتطور النقاش بينهما بشكل متسارع. وقام المتهم بفتح “قربة ماء ساخن” كان قد جلبها معه ومملوءة بسائل سريع الاشتعال (يُعتقد أنه إيثانول) وسكبه على الموظفة. وبسبب وقوفها وظلّها إلى الجدار وإغلاقه لمخرج الغرفة، لم تتمكن من الفرار في البداية.
عطل في الولاعة يمنع الكارثة
أمسك المتهم بالضحية وحاول إشعال النار فيها باستخدام ولاعة. وأفادت التحقيقات بأن المتهم كان قد جهّز للجريمة مسبقاً، حيث قام بتعديل الولاعة بنفسه لضمان عدم انطفائها حتى لو سقطت. ومع ذلك، تسبب عطل غير متوقع بالولاعة في عدم اشتعالها، مما أتاح للمرأة الفرصة للهروب مصابة بجروح طفيفة وإبلاغ الشرطة فوراً. وصرح Markus Kitz، المتحدث باسم النيابة العامة في Klagenfurt، بأن التحقيقات تتركز حول تهمة محاولة القتل العمد، مؤكداً أن النيابة تنطلق من فرضية أن المتهم تعمد إحراق الضحية وكان يتقبل احتمال وفاتها. وخلال استجوابه الأول، برر المتهم فعلته بأنه “شعر بعدم الفهم” وأراد حسم موقف سكنه.
العثور على أسلحة وإيداع المتهم في الحبس الاحتياطي
عقب إلقاء القبض عليه، فتشت الشرطة شقة المتهم وعثرت بداخلها على أسلحة ومواد متفجرة، لا تزال خاضعة للفحص والتقييم من قبل الجهات المختصة. ونظراً لسلوكه وتصريحاته عقب الحادثة، نُقل المتهم في البداية إلى قسم الطب النفسي في مستشفى Klagenfurt، قبل أن يتم إيداعه في السجن المركزي بالمدينة وصدر بحقه قرار بالحبس الاحتياطي. ويتوقف توجيه الاتهام الرسمي له على نتائج تقرير الخبير النفسي الذي سيحدد مدى أهليته العقلية للمحاكمة أو حاجته للإيداع في مؤسسة علاجية، علماً بأن فرضية البراءة لا تزال قائمة في حقه.